السعودية: 65 دولة تستفيد من التأشيرة السياحية في المرحلة الأولى
أريبيان بزنس – قال مسؤول في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية إن الدول المسموح لها بالتأشيرة السياحية تبلغ 65 دولة كمرحلة أولى وأن أعداد الدول سترتفع في المرحلة الثانية.
ونقلت صحيفة “الاقتصادية” السعودية عن محمد العمري مدير هيئة السياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة إن التأشيرة السياحية تصدر لأي نشاط من تلك الدول، شريطة أن تكون عبر منظمي الرحلات والبرامج من شركات سعودية، موضحاً أن التأشيرات السياحية تعمل بمسار مختلف عن رحلات المعتمرين والحجاج، حيث إن التأشيرات السياحية تصدر عن طريق منظمي الرحلات وفق أنظمة واشتراطات معينة. ولم يكشف”العمري” عن أسماء تلك الـ 65 دولة أو حتى عن جزء منها.
وقال فيصل الشريف مدير عام السياحة في مكة المكرمة، لصحيفة “الاقتصادية” اليومية، إن مجمل المستفيدين من رحلات ما بعد العمرة في المرحلة التجريبية خلال العام 2017، نحو ثلاثة آلاف معتمر، من أصل 6.7 مليون معتمر، مؤكدا حرص الهيئة على تفعيل التجربة وبدء العمل بها.
وأضاف “الشريف” أن الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع وزارة الحج تعمل على إضافة منظمي الرحلات في النظام مع شركات العمرة، ليكون التعامل أكثر سهولة سواءً للشركات أو المعتمرين. بدوره، قال خالد طاهر مسؤول مبادرة “السعودية وجهة المسلمين” إن المبادرة تستهدف أربع شرائح للاستفادة، وهم المعتمرون والزوار من المسلمين، والزوار المسلمون من قطاع الأعمال، وضيوف الدولة من المسلمين، وركاب الترانزيت من المسلمين.
وأوضح “طاهر” أن المبادرة تستخدم “سبعة عناصر أساسية لتفعيل نشاطها، المعارض والمؤتمرات، المسارات السياحية، رحلات ما بعد العمرة، الصحة والاستشفاء، التراث الحضاري، التأشيرات السياحية، الاستثمار”. وأضاف أن المبادرة حددت 13 موقعاً اثرياً و10 متاحف، لتكون مصدراً للسياحية الأساسية في المملكة، كزيارة المواقع التاريخية وزيارة التراث العمراني وزيارة المتاحف والمواقع الأثرية، والرحلات الكشفية والبرية، والسياحة العلاجية.
وكان الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن المملكة تسعى للبدء في إصدار تأشيرات سياحية للأجانب العام القادم مع سعي الحكومة لقيادة المملكة المحافظة إلى الانفتاح وإيجاد موارد جديدة للإيرادات بهدف تنويع اقتصادها. وفي الوقت الراهن، يقتصر سفر الأجانب إلى السعودية إلى حد كبير على الموظفين المقيمين وذويهم والزائرين لأغراض العمل والحجاج والمعتمرين الذين يحصلون على تأشيرات خاصة لزيارة الأماكن المقدسة.
ويسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى تطوير قطاعات جديدة لانتشال البلاد من اعتمادها على صادرات النفط. كما اتخذ خطوات من أجل تخفيف القيود الاجتماعية الصارمة وقلص دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلن خططاً للسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات في 2018.
وجرت مناقشة خطط السماح بدخول عدد كبير من السياح القادمين من الخارج لسنوات لكن الآراء المحافظة والبيروقراطية عطلتها. وأعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تلك الخطة في 2006 لكنها لم تمض قدماً. وتبدو الحكومة هذه المرة عازمة على المضي قدماً في تنفيذ هذا التغيير، لأسباب منها الضغوط المالية حيث تأمل في جني مليارات الدولارات لتغطية عجز في موازنة الدولة نتج عن انخفاض أسعار النفط.
وتهدف الإصلاحات الاقتصادية إلى زيادة الإنفاق السياحي في البلاد من المواطنين والأجانب إلى 46.6 مليار دولار بحلول 2020 من 27.9 مليار في 2015. وقال الأمير سلطان، حينها أيضاً، إن الهيئة تركز بشكل أساسي على زيادة أعداد السياح المحليين. وقدرت الهيئة حجم إنفاق السعوديين على السياحة في الخارج بأكثر من 20 مليار دولار سنوياً، وتسعى لإقناع المزيد منهم بأن قضاء إجازاتهم داخل البلاد سيخفف الضغط على الاقتصاد.
ولكن الأمير سلطان أبلغ بأن هيئته تعمل أيضاً على تجهيز مزارات سياحية للأجانب. وأعلنت الحكومة في أغسطس/آب الماضي خططاً لتطوير منتجعات على نحو 50 جزيرة قبالة سواحل البحر الأحمر على أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع في 2022. كما تعتزم السعودية عرض زيارات للمواقع التاريخية مثل مدائن صالح التي يعود تاريخها لألفي عام والتي نحتها النبطيون في جبال الصحراء الشمالية. وكان الأمير محمد بن سلمان أعلن خططاً واسعة النطاق لإجراء إصلاحات اجتماعية وسياسية في المملكة.
