“بنتن” يحدد فرصًا لرواد الأعمال في الاستثمار بقطاع الحج والعمرة.. تعرَّف عليها
حدَّد وزير الحج والعمرة محمد بنتن عددًا من الفرص الممكنة لرواد الأعمال في الاستثمار ضمن قطاع الحج والعمرة مستدلاً في ذلك بالمنتجات المستوردة من الخارج، ومتاحة في أسواق مكة والمدينة، بأن يكون تصنيعها محليًّا بدلاً من استيرادها.
وأشار إلى أن الدراسات الأخيرة أوضحت أن كل حاج يأتي إلى مكة والمدينة يشتري ما لا يقل عن 10 سجاجيد هدايا، يأخذها إلى بلده. وهذه السجاجيد من الخارج، فضلاً عن الأعداد الكبيرة من الإحرامات المستوردة، ويشرف على بيعها عمالة أجنبية.
وبيَّن وزير الحج والعمرة أن الوزارة على استعداد تام لمنع استيراد هذه المنتجات، وتوطين صناعتها، والعمل على تجاوز العوائق المتعلقة بمواصفات المنتج، وتؤخذ بعين الاعتبار، كأن تكون قطنًا 100 %، وضد الحريق.. طامحًا إلى أن يكون هناك سوق واعدة لصناعتها، وتكون السعودية مصدرًا لها. لافتًا إلى أن برنامج ضيوف الرحمن تبنَّى الهدايا والسجاجيد والإحرامات والسبح.
ووعد “بنتن” بأنه خلال السنتين القادمتين ستكون هذه المنتجات صناعة سعودية بالتعاون مع الشباب والشابات ذوي الهمم، خاصة أن مشروع صُنع في مكة المكرمة والمدينة المنورة بدعم من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان شخصيًّا.
وتحدث عن الفرص الاستثمارية المتعلقة برحلات طريق الهجرة التي تبدأ من غار ثور وصولاً إلى المدينة المنورة عبر الطريق الذي سلكه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في هجرته الأولى من خلال إنشاء استراحات عديدة، يقضي فيها الزائر لمكة مغامرة جميلة مزودة بأكشاك بيع ومرشدين سعوديين والكثير من الفرص المنتظرة للشباب كبداية لهم التي تتطلب جهدًا ووقتًا مقرونَيْن بصبر.
وأوضح نائب رئيس هيئة النقل العام عبد الرحمن الخلف أن الهيئة بصدد إطلاق مشروع للنقل العام في مكة المكرمة بالشراكة مع القطاع الخاص، يخلق استثمارات جديدة للقطاع الخاص فيها.. لافتًا إلى أن تخطيط واكتظاظ المنطقة المركزية أعاقا وجود مواقف محددة لخدمة الحافلات فيها.
وقال “الخلف”: حجم الطلب عالٍ جدًّا في المنطقة المركزية، والخدمة الموجودة متدنية، ولا تليق بضيوف بيت الله الحرام؛ فأطلقنا بالتنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة، وبدعم من أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، مبادرة (أجرة الحرم) التي تعتبر فرصة استثمارية كبيرة، فيها فرصة كبيرة للمستثمرين، ليس في تقديم الخدمة فقط، بل عمليات التحكم والضبط والرقابة.. وقريبًا – بإذن الله – سترى النور، وتصبح مشروعًا استثماريًّا في مكة المكرمة.
وأبان “الخلف” أن الهيئة وضعت نظامًا قانونيًّا لنفض الغبار عن اللوائح القديمة، وتطويرها لرفع كفاءة ومستوى النقل بشكل عام، ومستويات السلامة فيها. كما أطلقت برنامج سياسات متكامل لتطوير السياسات والأنظمة، وإعداد مخططات النقل العام لعدد من مدن السعودية.
وأضاف: “العام الماضي أطلقنا مشروعات، أبرزها تحديث نظام النقل العام في الطرق؛ ليواكب المتغيرات الإدارية والتقنية التي حصلت في القطاع، ومشروعات إعداد المواصفات الفنية، وآخر لمتطلبات الأمن الخاص لهذه الوسائل؛ لنجذب الاستثمارات في هذا المجال؛ وبالتالي نعمل على توطين صناعة النقل”.
المصدر : https://goo.gl/FQrac1
